دیپلماسی تجاری؛ ضرورت احیای فریضه اقتصادی

واژه دیپلماسی به معنی روابط بین‌المللی میان دولت‌ها و ملت‌ها و اعمال خواسته‌ها و پیگیری اهداف یک ملت در عرصه سیاست خارجی از طریق مذاکرات رسمی دیپلمات‌های دو کشور است. دیپلماسی، راه‌حل عملی دستیابی به اهداف ملی از طریق گفتگو، تعامل، مذاکره و دادوستد است. امروزه دیپلماسی، در حقیقت به راهکار بسیار کم‌هزینه، معقول، منطقی و مبتنی بر تعامل و نیز گزینه‌ای مطلوب و ارجمند در تامین منافع بلندمدت ملی و بین‌المللی تبدیل شده است. این تعاملات میان دولت‌ها از دیرباز وجود داشته و زمینه‌های مختلفی را در بر می‌گرفته که خود موجبات هم‌گرایی یا واگرایی میان دولت‌ها و ملت‌ها را فراهم می‌آورده است. در طول زمان، تغییر و تحول در حوزه روابط بین‌الملل، باعث دگرگونی محتوایی دیپلماسی شده اما در اصل و ماهیت و بایستگی آن تغییری ذاتی به وجود نیاورده است. از نخستین روزهای پیدایش واحدهای سیاسی و گسترش مفهوم مرز و مفهوم منفعت قومی و جمعی، نیاز به گفت و گو کاربست دیپلماسی برای دستیابی به تفاهم و پرهیز از جنگ بر سر منابع معدود و منافع محدود وجود داشته و با گذر زمان این نیاز شکل و شمایل مختلفی به خود گرفته است. زمانی بار اصلی حل وفصل مشکلات و معضلات و گسترش بخشیدن به منافع ملی بر دوش سفرا و دیپلمات‌ها بوده و گاهی میان ایشان و دیگران از جمله نظامیان، بازرگانان و تجار، سیاستمداران ملی، روزنامه نگاران و رسانه‌ای‌ها، چهره‌های وجیه و معتبر، اندیشمندان و دیگران تقسیم وظایفی صورت می‌گرفته است. با رشد و تکثیر واحدهای سیاسی در سراسر جهان و افزایش جمعیت و توسعه صنعت، در شرایط کنونی بار اصلی و حقیقی کار، بر دوش تجار و بازرگانان قرار گرفته است.

همزمان با تغییر روابط و مناسبات بین‌المللی، ابزارها و سازوکارهایی که کشورها برای مدیریت تعاملات خود به کار می‌گیرند نیز تحول یافته است. بعد از جنگ جهانی دوم ابعاد اقتصادی و تجاری در سطح جهان در قیاس با سایر حوزه‌ها، از اهمیت بیشتری برخوردار شد و دیپلماسی سنتی به نفع کاربست دیپلماسی در حوزه تجارت و اقتصاد، تغییرات معناداری پیدا کرد. تامین منافع ملی بدون مدیریت امور اقتصادی و تجاری امکان‌پذیر نبود و تحقق آن که پیشتر بر دوش دیپلمات‌ها و فعالان سیاسی و به‌خصوص دولت‌ها قرار می‌گرفت زمینه را برای بازیگران جدید فراهم ساخت. بازیگران جدید عرصه فعالیت‌های اقتصادی دیگر نه دیپلمات‌های حرفه‌ای بل تجار و بازرگانان بودند. ایشان در قامت سربازان وطن، با تکیه بر توانمندی‌های خویش و مستظهر به ظرفیت‌های اقتصادی و صنعتی، در راستای منافع اقتصادی کلان کشور، خاکریزهای اقتصادی را مبتنی بر اهداف درازمدت ملی به درون کشورهای هدف جلوتر می‌بردند. بدین وسیله و با کمک فعالان بخش خصوصی مرزهای اقتصادی جابجا و کشورگشایی‌های جدید که همانا فتح بازارهای مهم و کسب منافع بیشتر بود، به معنای اخص کلمه باب نوینی را در حوزه سیاست و دیپلماسی گشود.

دیپلماسی تجاری چیست؟

دیپلماسی تجاری شامل توسعه کسب‌وکارها و راه‌های برقراری ارتباط بین دو کشور و تربیت دیپلمات‌ها و نمایندگان کسب‌وکارها برای یافتن شرکای تجاری مناسب است. امروزه، دیپلماسی تجاری از اهمیت بیشتری برخوردار شده و مذاکره‌کنندگان آن باید به خوبی آماده شوند. بهره‌گیری از فنون مذاکره و تسلط بر شیوه‌های گفتگو، در توسعه تعاملات بین‌المللی سازنده موثر خواهد بود. از جمله اهداف این دوره‌ برای آماده‌سازی نیروهای فعال دیپلماتیک در این حوزه، می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد.

- ارزآوری مناسب برای کشور

- شناخت منافع ملی خود و دیگران

- هماهنگی بین کارگزاری‌های مختلف

- توسعه اطلاعاتی و هماهنگی سیاست داخلی و خارجی

- تبدیل بحران‌های سیاسی و امنیتی منطقه‌ای و جهانی به فرصت‌ها

- ایجاد اشتغال برای سرمایه‌داران و صاحبان کسب‌وکار در بخش خصوصی

- استفاده بهینه از قدرت نرم و داشتن مهارت متناسب با دیپلماسی امروز جهان

- پرورش سرمایه انسانی توسعه‌یافته و آشنا با فن مذاکره و اصول قراردادنویسی و تعاملات تجاری

- درک و شناخت تغییر و تحولات منطقه‌ای و الزامات داخلی و داشتن برنامه دیپلماتیک برای سازگاری با آنها

- اعتمادسازی و جلب همکاری سایر نهادها و ایجاد هماهنگی بین همه دستگاه‎ها در حرکت به سوی بازارهای جهانی

- تعقیـب روابط خارجی منطقی و از بین‌بردن تنش‌های موجود در روابط خارجی و گسترش روابط دوستانه با طرف‌های تجاری

نقش دیپلماسی تجاری در توسعه اقتصادی در دنیای امروز چنان بوده است که دستگاه دیپلماتیک برخی کشورها بخش عمده وقت خود را به آن اختصاص می‌دهد و به نظر می‌رسد در دو دهه اخیر قرن جدید، در همه کشورها دیپلماسی تجاری به اولویت اول سیاست خارجی کشورها تبدیل شده است. از دلایل افزایش اهمیت دیپلماسی تجاری می‌توان به نکات ذیل اشاره کرد:

- اهمیت زایدالوصف تجارت و روش های نوین بازارسازی در دنیای جدید

- رقابت گسترده اقتصادی میان کشورهای در حال توسعه برای تامین نیازهای بازار داخلی و توجه به خارج

- پیوستگی اقتصاد و سیاست بیش از گذشته و درهم تنیدگی بیشتر این دو حوزه با دیپلماسی

- تشدید رقابت اقتصادی در جامعه جهانی و اهمیت تولید کار و اشتغال در تامین امنیت ملی کشورها

- کنترل بازار، ابزار قدرتمند اعمال فشار و تنظیم رفتارهای بازیگران

- جهانی‌شدن و پیوستگی بازارهای جهانی و تکیه و ابتنای اقتصاد کشورها بر یکدیگر

- توسعه ساختارهای سازمانی مناسب در کشورها برای هدایت و پیشبرد دیپلماسی تجاری

- عرصه جدید قدرت‌نمایی کشورها و حفظ پرستیژ بدون جنگ و خونریزی و برپایی جنگ

- توجه ویژه کشورهای توسعه‌یافته و قدرت‌طلب به این نوع دیپلماسی و استفاده از آن برای مهار ناامنی

- حمایت بازیگران دولتی و خصوصی از کسب‌وکارها با استفاده از  فرآیندهای دیپلماتیک و مدیریت روابط تجاری

بی تردید بازارهای جهانی عرصه رقابت شدید و نزدیک کشورهای صنعتی به منظور کسب برتری یا حفظ سهم خود در بازار شده است. این رقابت بر سر منابع محدود، زمینه را برای درگیری‌های مختلف بر سر کسب سهم و سود بیشتر رقم زده است. در چنین شرایطی باب جدید گفت‌وگو مذاکره با هدف کاهش تنش و پرهیز از جنگ و درگیری نظامی به نام دیپلماسی تجاری گشوده شده است. حساسیت کشورها برای حفظ سهم خویش از بازار و تلاش برای توسعه آن، زمینه خوبی را برای توسعه مفهوم دیپلماسی تجاری و ضرورت ایجاد درک متقابل فراهم آورده است. اگرچه در این عرصه که به شرایط میدان‌های جنگ بسیار نزدیک است، هر کسی به قصد برتری می‌جنگد اما قواعدی نیز ترسیم شده است تا بر مبنای آن این منازعات قانونمند پیش روند و آسیب کمتری به مصرف کننده نهایی وارد آید. برای کسب موفقیت در ایجاد روابط بین‌المللی موثر، اتخاذ یک دیپلماسی تجاری با ویژگی‌هایی که در ادامه به آنها اشاره می‌شود، اجتناب ناپذیر است:

- بهره‌گیری از ابزارها و توانایی‌های موجود در تعاملات دوجانبه و چندجانبه

- اولویت ملاحظات اقتصادی و تجاری بر ملاحظات سیاسی و امنیتی برای تامین منافع دوجانبه

- برقراری ارتباط با واحدهای اقتصادی و مالی جهانی و بهره‌گیری از قدرت آنها در چانه‌زنی‌ها

- تدوین قوانین و مقررات متناسب با این شرایط

- ایجاد نهادهای واسط و تسهیل گر و واسطه به منظور رسیدگی به دعاوی و بررسی ادعاهای طرفین

- تلاش در ایجاد نهادهای اقتصادی و تجاری منطقه‌ای و برقراری ارتباط با نهادهای مشابه در کشورهای دیگر

معمولا دیپلماسی اقتصادی و تجاری یکسان درنظر گرفته می‌شوند ولی از نظر مفهومی متمایز از هم بوده ولی بسیار مرتبط با یکدیگرند. دیپلماسی اقتصادی یکی از ابزارهای مهم در پیشبرد اهداف بلندمدت رشد و توسعه اقتصادی کشورها، نقطه تلاقی دیپلماسی و فعالیت‌های اقتصاد ملی و بین‌المللی، و فصل مشترک بین منافع اقتصاد ملی و سایر منافع سیاسی امنیتی و فرهنگی یک کشور است (دامن پاک جامی, ۲۰۱۹, ص. ۹۳). در دیپلماسی تجاری، کشورها با توجه به توانایی‌ها و منافع ملی اقتصادی خود می‌کوشند تا در قالب استراتژی‌های خاص (مثل استراتژی‌های جایگزینی واردات یا توسعه صادرات) به تعقیب اهداف خاص و عملیاتی (مانند توسعه صادرات یا جذب سرمایه‌گذاری خارجی) با استفاده از ابزارهای خاصی (نظیر ابزارهای تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای) بپردازند (بزرگی, ۲۰۱۵, ص. ۷۸). به بیان دیگر، دیپلماسی اقتصادی در جهان امروز یکی از وجوه دیپلماسی مدرن بوده و موضوعات مربوط به سیاست‌های عمومی اقتصادی و توافق‌نامه‌های تجاری را در برمی‌گیرد و به معنای استفاده از ابزارهای سیاسی در مذاکرات بین‌المللی برای موفقیت اقتصادی یک ملت و کسب منافع بیشتر است. حال آن که  دیپلماسی تجاری به مسائل بسیار جزئی‌تر مانند حمایت از کسب‌وکارها برای حضور در بازارهای خارجی می‌پردازد.

اهمیت و جایگاه دیپلماسی تجاری در کشور

امکانات و ظرفیت‌های داخلی کشور جمهوری اسلامی ایران، آن را تبدیل به کشوری صاحب نفوذ در منطقه غرب آسیا در عرصه تعاملات اقتصادی و تجاری کرده است. برخی از این ویژگی‌ها و امکانات در ذیل بیان شده است.

- ویژگی ممتاز جغرافیایی

- جمعیت جوان و تحصیل‌کرده

- حضور در محور ترانزیت کالا، خدمات و مسافر

- تاریخ غنی تبادلات تجاری ایران با دیگر همسایگان

- أراده معطوف به تجارت و کسب منفعت در نسل جدید

- جغرافیای سیاسی ایران بیشتر تبادلی و تجاری است تا تولیدی

- منابع غنی طبیعی (به‌ویژه نفت و گاز) و محصولات سرشار کشاورزی صادراتی مهم

- آشنایی با اقتصاد نفتی و مضرات آن و عبور جامعه جوان از فضای حاکم بر جوامع رانتیر و نفتی

- جهش در تعاملات خارجی با کشورهای همسایه و تلاش برای بهره‌مندی از فضای تبادل با همسایگان

- توسعه کسب‌وکارهای اینترنتی و ضرورت فراگیری أصول و آداب ارتباط با دیگران و نفوذ در بازار سایر کشورها

- ایفای نقش تاریخی در جاده ابریشم و تلاش برای احیای این نقش از طریق توسعه تبادلات تجاری با همسایگان

ایران می‌تواند با بهره‌گیری از این ظرفیت عظیم و بالابردن سطح علم و مهارت انجام مذاکرات و برقراری روابط بین‌الملل و نیز میزان کارایی و اثربخشی دستگاه دیپلماسی؛ به عنوان یکی از ارکان سیاست خارجی، برای پیشبرد تعاملات اقتصادی و تجاری کشور همت گمارد. کشور ایران سالهاست که با چالش‌ها و مسائل زیادی نظیر تحریم‌های اقتصادی روبرو است. راهکارهای ذیل را می‌توان از جمله راهکارهای عملی برای جلوگیری از انزواطلبی با وجود تحریم‌های تحمیلی اقتصادی موجود برشمرد:

- برونگرایی از طریق تعامل سازنده و همکاری و همگرایی اقتصادی و تجاری با کشورهای منطقه و جهان

- استفاده از تجارب دیگر کشورها در ایجاد زیرساخت‌های توسعه با راه‌یابی به بازارهای هدف و بسترسازی نهادی

- زدودن تنش در اوضاع سیاسی با بکارگیری دیپلماسی و تمرکز بر همکاری‌های مشترک منطقه‌ای و بین‌المللی

- ضرورت تبیین مفهوم دیپلماسی تجاری در بخش‌های مختلف دولتی و خصوصی و هم‌اندیشی و تعامل با نهادهای مرتبط

- ایجاد فضای مناسب سرمایه‌گذاری خارجی و تصویب مقررات تسهیل‌کننده سرمایه‌گذاری با بکارگیری دیپلماسی تجاری همگام با دیپلماسی سیاسی

ضرورت برگزاری این دوره‌ها برای وزارت‌خانه و نهادها در راستای تامین اهداف و منافع ملی

امنیت اقتصادی و تجاری از مهم‌ترین وجوه امنیت ملی و افزایش سطح رفاه مردم است. تامین امنیت ملی بدون قدرت اقتصادی امکان‌پذیر نیست. از این رو کشورها برای جذب سرمایه خارجی و تسهیل مقررات آن و تامین بستر قانونی و امنیت سرمایه‌گذاری در کشور خود با یکدیگر در رقابت هستند. برای دسترسی به بازارهای جهانی باید با دیگر کشورها مذاکره، و برای شکل‌دهی به نهادها، سازمان‌ها، تنظیم مقررات و مناسبات اقتصادی و تجاری و مالی با آنها، در قالب موافقت‌نامه‌ها و معاهدات دوجانبه و چندجانبه‌ی اقتصادی، تلاش کرد. امروزه فعالیت نهادهای اقتصادی نظیر، شرکت‌ها و صنایع تولیدی بزرگ چندملیتی و فراملیتی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری خارجی، بانک‌ها، بازارهای پولی و مالی و نیز عناصر داخلی نظیر صنایع تولیدی، بازاریان، سرمایه‌گذاران در عرصه اقتصادی و تجاری بسیار افزایش یافته است. در این راستا آموزش دیپلمات‌ها و بخش خصوصی، تجار و بازرگانان حرفه‌ای در مذاکرات و تعامل موثر و برقراری معاهدات تجاری بین‌المللی که تامین‌کننده‌ی منافع ملی هستند در سرلوحه برنامه‌های نهادهای دولتی می بایست قرار گیرد. این مهم اگرچه تاکنون مغفول واقع نشده اما در شرایط کنونی و سخت تحریم و به منظور خروج از انزوای تحمیلی، رونق بخشیدن به کسب‌وکارهای فعال در حوزه اقتصادی و تجاری با هدف توسعه تجارت خارجی از سوی دانشگاه تهران و در راستای ایفای بخشی از مسئولیت اجتماعی دانشگاه، مورد توجه قرار گرفته است. نکات زیر بر ضرورت برگزاری دوره‌های مذکور می‌افزاید:

- آشنایی با سازوکارهای حاکم بر بازارهای کشورهای هدف

- تقویت بنیه کارشناسی فعالان دولتی در این زمینه و ضرورت آموزش‌های کیفی و کاربردی

- شناخت روندها و ساختار موجود در سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی و نحوه تعامل با آنها

- ضرورت آموزش مستمر فعالان بخش خصوصی و تقویت بنیه آنان در عرصه رقابت با رقبای خارجی

- استفاده از تجارب فعالان و کارآفرینان برتر در عرصه تجارت خارجی و بهره‌گیری از نظرات و تجارب آنان

- آموزش تسهیل‌گری در تعاملات تجاری و ترغیب بخش خصوصی در تعامل هر چه بیشتر با همتایان خارجی

- شناخت توانمندی‌های صادراتی کشور و تلاش برای معرفی آن به مخاطبان خارجی و جلب نظر و توجه آنان

به منظور خروج از شرایط خاص تحریم که با هدف منزوی کردن جمهوری اسلامی شکل گرفته، گریز و گزیری از فعال کردن بخش های مختلف در حوزه تجارت وجود ندارد. در همین راستا و با هدف بهبود وضـعیت، ارتقـای سـطح خـصوصی‌سـازی اقتـصادی و اصـلاح سـاختارهای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری و آموزش نیروهای زبده از اهمیت برخوردار است. قطعا برقراری همکاری‌های علمی، آموزشی، پژوهشی و عملیاتی میان دانشگاه تهران و وزارت‌خانه‌های مربوطه جهت بالابردن مهارت علوم و فنون مذاکره دو طرفه‌ی بازیگران دولتی و غیردولتی در خصوص مسائل مرتبط با اقتصاد و تجارت و سیاست خارجی نیز در پیشبرد اهداف کشور در این زمینه موثر خواهد بود. برقراری معاهدات و موافقت‌نامه‌های دوطرفه و چندگانه میان دولت، سازمان‌ها، نهادها با دانشگاه‌ها و برقراری تعامل و مذاکره میان آنها نیز در توسعه کشور نقش به‌سزایی خواهد داشت. دانشگاه تهران در راستای مسئولیت‌های اجتماعی خویش و نیز بین‌المللی‌کردن فعالیت‌های آموزش پایه، در این زمینه می‌تواند به محور جذب و آموزش فعالان حوزه اقتصاد و تجارت تبدیل شود. طبعا طی این مسیر بدون کمک و مشارکت وزارت خارجه، بازرگانی، صمت و سایر نهادهای دولتی ممکن نخواهد بود. این تلاش سازماندهی شده و مبتنی بر شناخت آسیب پذیری های کشور و تلاش برای رفع آن، نیاز به همسویی و همکاری همه فعالان دو حوزه دولتی و بخش خصوصی دارد. دانشگاه تهران در این میان به عنوان تضمین موفقیت طرح توسعه تجارت بین‌الملل و دیپلماسی تجاری اعتبار علمی خویش را تضمین کننده درستی این مسیر کرده است.

شرکت‌کنندگان در این دوره‌ها از جمله کارشناسان دولتی و غیردولتی و فعالان بخش خصوصی، چگونگی شناسایی سازوکارهای حاکم بر بازار داخلی و خارجی و نحوه ارائه و شناساندن و تبلیغ توانمندی‌های کشور در بازار هدف را فراگرفته و با جریان‌ها و روندهای حاکم بر نظام تجارت، آموزش‌های کیفی و کاربردی و اصول تجارت، نحوه اشتغال‌زایی و توسعه آن به خارج از مرزها برای سرمایه‌داران و صاحبان کسب‌وکار، اصول و فنون مذاکره و قراردادنویسی، تعریف و توصیف نهادهای بین‌المللی و نحوه تعامل با آنها آشنا خواهند شد. دانشکده مطالعات جهان در راستای عمل به وظایف آموزشی و انجام مسئولیت‌های اجتماعی و ایفای نقش اصلی در بین‌المللی کردن هر چه بیشتر دانشگاه، در این زمینه گام‌های بلندی برداشته است. برگزاری دوره‌های آموزشی دیپلماسی محور و با هدف توسعه و ترویج مفهوم دیپلماسی و کاربردی کردن این مفهوم در حوزه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و بین‌المللی می‌کوشد در ترویج تعاملات مدنی و همکاری‌های دولتی­­_غیردولتی نقش موثری ایفا کند. برگزاری دوره‌های (MBA و DBA) دیپلماسی، نخستین گام بلند دانشکده در این حوزه است و می‌توان آن را به عنوان پلی ارتباطی میان دو حوزه نظر و عمل و تلفیقی از تجربه عینی حوزه اقتصاد و تجارت و نظام فکری دانشگاهی در راستای توسعه تعاملات بین‌المللی دانشگاهی تلقی کرد.

منابع:

۱-بزرگی, و. (۲۰۱۵). دیپلماسی تجاری و ساختار نهادی آن. دو ماهنامه بررسی های بازرگانی, ۱۲(۶۸), ۷۵-۸۹.

۲- دامن پاک جامی, م. (۲۰۱۹). تحول دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران: بررسی دستاوردهای چهار دهه گذشته و چالش‌های پیش رو. فصلنامه سیاست خارجی, ۳۲(۴), ۹۱-۱۵۸.